ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنجسال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ10ˏ1384)- درمواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1)عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم مي شود.
تبصره 2 - در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا‌تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه‌اي دخالت داشته‌اند بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا‌بازرسان و بطور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينة جلوگيري از آن يا‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.
تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و 000 /000 /50 تا 000 /000 /150 ريال جزاي نقدي و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يكسال و نيم حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي است.
تبصره 4 - مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌هاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.
تبصره 5 - هيچيك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.
تبصره 6 - رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
تبصره 7 - از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون مي‌باشند ملغي است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۱۸۳۱۰۶۰)
- رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
- نظریه شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور