ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایز است :
الف - جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب - جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج - جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د - در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره 2 - رعایت مقررات بند ( د ) در بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نیز الزامی است .