ماده ۳۹ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می شود .
ب - درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می شود :
1 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت ، معـدن و تجارت ، در اختیار وزارت صنعت ، معـدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،
2 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد .
سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزء های ( 1 ) و ( 2 ) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت ها و اهداف و سیاست ها و خط مشی های قانون برنامه پنج ساله توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات ( حسب مورد ) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد ( 50% ) از ( 2 ) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند .