ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد، البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.

عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی ضابط دادگستری تلقی کرده‌اند.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود. میان این ماده و ماده جدید، دو تفاوت وجود دارد:

۱- مصادیق اشخاص موظف به اجرای آراء محاکم

۲- سابقاً به جای عبارت «اجرای رأی» از عبارت «اجرای احکام» استفاده شده بود.

نکات توضیحی ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری

برای اجرای ماده فوق رعایت شرایط ذیل لازم است: 1-اجرای دستور قاضی اجرای احکام باید در حدود وظایف مأمورین باشد. 2-مأمورین در قبال رعایت دستور قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای رأی تکلیفی قانونی داشته باشند. 3-دستورهای قاضی اجرای احکام باید با اجرای آن رأی مرتبط باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری

1. تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی مشمول ماده هستند.
2. مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول ماده هستند.
3. نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که قانون به آنان اشاره دارد نیز مشمول ماده هستند.
4. این افراد باید در حدود وظایف خود، دستور قاضی اجرای احکام کیفری را رعایت کنند.
5. تخلف از این ماده منجر به تعقیب انتظامی و اداری می‌شود.
6. متخلف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.
7. رعایت دستور قاضی در راستای اجرای رأی مرتبط الزامی است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری