ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴

ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴(منسوخه 22/03/1397)- هيچيک از مؤسسات پزشکي و داروئي و صاحبان فنون پزشکي و داروسازي و ساير مؤسسات مصرح در ماده اول اينقانون حق انتشار آگهي تبليغاتي که بموجب گمراهي بيماران يا مراجعين بآنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشکي يا عفت عمومي باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشکي بهر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع ميباشد . متخلفين براي بار اول بپرداخت پنجهزار ريال تا بيست هزار ريال دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا 50 هزار ريال جزاي نقدي و يا بحبس تأديبي از يکماه تا چهار ماه و يا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد .

تبصره 1 - دخالت داروسازان در امور مختص بطبابت جز در مورد کمکهاي نخستين قبل از رسيدن پزشک مشمول ماده 3 اينقانون خواهد بود .

تبصره 2 (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- هر يک از متصديان امور دارويي و يا داروخانه ها که مبادرت به تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمي و يا تخلف در نرخ گذاري نسخه بر آيند با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به پرداخت جزاي نقدي از ۸/۲۵۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و يا به سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد . چنانچه سوء استفاده بيش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد جزاي نقدي مرتکب دو برابر ميزان سوء استفاده خواهد شد .

تبصره 3 (منسوخه 23/01/1367)- ارائه داروي هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جاي داروي تجويز شده در نسخه پزشک دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشکي محسوب نمي شود ليکن ارائه داروي غير هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جاي داروي تجويز شده در نسخه پزشک دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشکي محسوب و قابل تعقيب است . مرجع تشخيص مواد مؤثره داروهاي فوق الذکر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد .

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در تبصره 2 ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ده هزار ريال تا يک ميليون ريال بود.