ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷
متن زیر جایگزین ماده ( 7 ) قانون می شود :
« ماده 7 - اشخاص ، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون ( موضوع مواد 5 و 6 ) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند :
الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان ، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز سمت و هویت نماینده ، وکیل و اصیل .
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست .
ب - ارائه اطلاعات ، گزارش ها ، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران .
پ - ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی ، ثبتی ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی .
تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله ، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش ، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند ؛ نظیر :
1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد .
2 - کشف جعل ، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه .
3 - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است .
4 - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر ( از نظر پولشویی ) واقع شده است . فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود .
5 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی . هرچند مراجعان ، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .
ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، مالک ، سوابق حسابها ، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود .
تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود .
ث - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن .
تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند « ث » خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود . در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد . مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند « ث » ، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند .
مقالات مرتبط
- بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF
- ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی