ماده 102 قانون امور حسبی

ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی: محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

نکات توضیحی

زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به دلیل لزوم اطلاع دادستان و ولی و اعمال حق پژوهش، دادخواست باید به طرفیت مدعی العموم و ولی باشد.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.

همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۵۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت ندارد از آن متابعت نمی‌کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و با اخذ توضیح دربارهٔ تحقیقات کارشناسی را ضروری تشخیص دهد قرار تکمیل کارشناسی با اخذ توضیح کارشناس را صادر می‌کند و پساز تگمیل یا اخذ توضیح اتخاذ تصمیم می‌نماید، دادگاه عندالاقتضاء می‌تواند کارشناس دیگری تعیین یا کار را به هیئت کارشناس ارجاع دهد.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌خوانیم: درخواست صدور حکم رشد از مصادیق رفع حجر موضوع ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی است که به محجور چنین حقی داده‌است لیکن با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ می‌توان آن را به طرفیت رئیس دادگستری یا حوزه قضایی اقامه نمود.