ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی: پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خروج از حجر، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه، و امکان استیفای حقوق وی توسط خود؛ و درنتیجه انتفای قیمومت خواهدشد.[۲] و بلوغ، عقل و رشد، از موجبات انتفای قیمومت خواهدبود.[۳][۴] و با خروج مولی علیه از حجر، قیم منعزل خواهدشد.[۵]

اگر قیم، بدون اطلاع از زوال حجر مولی علیه خود، تصرفاتی در امور وی نماید؛ به تبع رابطه بین وکیل و موکل، اعمال مزبور، نافذ است.[۶]

مستندات فقهی

به موجب آیه ۶ سوره نساء " وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …"، با خروج مولی علیه از حجر، قیمومت منتفی است.[۷]

سوابق فقهی

وضعیت اعتبار قیمومت، درمواردی که مجنون ادواری، به دفعات مکرر، حالت جنون و افاقه را، تجربه می‌نماید؛ بستگی به کیفیت تعیین قیم توسط حاکم شرع دارد.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۹۷ مورخه ۲/۱۲/۱۳۲۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه قیم، پس از رفع حجر مولی علیه، حق دخالت در امور او را ندارد؛ لذا عدم پیگیری دعوا در مرحله تجدیدنظر توسط قیم، موجب سقوط دعوا نخواهدبود.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253484
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126444
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406764
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198264
  6. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454648
  7. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455404
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59168
  9. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507928