ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون رابا علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.[۱]

نکات توضیحی

موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.[۲]

رویه‌های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۸۱ مورخ ۷۳/۱۱/۵ بیان می‌دارد: «در بزه استفاده از سند مجعول تکیه بر روی استفاده است، همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق این جرم منوط به تحقق و حصول نتیجه نیست. مگر آنکه سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت احراز نشود که در این صورت بزه مذکور محقق نخواهد شد.»[۳]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475100
  2. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809076
  3. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516732