ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انگیزه‌های خیرخواهانه در مخفی نمودن جرائم مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد، اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.[۱]گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد، مشمول این ماده نمی‌شود.[۲]ضمناً جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می‌شود.[۳]همچنین در قسمت دوم ماده، مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور، مستلزم توافق و تبانی با مرتکبین یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی‌باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517836
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517828
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475312
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475320