ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر :
1 - نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین
2 - سفرا - استانداران - فرمانداران کل ـ شهرداران - و نمایندگان انجمن شهر .
3 - کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها .
4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد .
5 - اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر ( باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت می دارند .
6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کومک [ کمک ] مستمر دریافت می دارند .
7 - شرکت و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد باستثناء شرکت ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد )
8 ـ شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای مندرج در بند 7 باشد
نمی توانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند ) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد . ( باستثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد ) .
تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه ها و یا بانکها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت [ وزارت ] و یا معاملات [ معاونت ] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند .
تبصره 2 ـ شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود .
تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :
1 - مقاطعه کاری ( باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود ) .
2 - حق العمل کاری .
3 - اکتشاف و استخراج و بهره برداری ( باستثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است )
4 - قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن .
5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .
6 - شرکت در مزایده و مناقصه
7 - خرید و فروش هائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد .
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است