نظریه شماره 7/1400/99 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت کارمندان ادارات دولتی جهت شرکت در معاملات دولتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۲-۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | ممنوعیت شرکت در معاملات دولتی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/99 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت کارمندان ادارات دولتی جهت شرکت در معاملات دولتی: 1- به طور کلی کارمندان ادارات دولتی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی مندرج در تبصره ۳ ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری با اداره متبوع خود یا دیگر ادارات دولتی هستند. 2- مطابق بند ۴ ماده یک قانون مذکور کارمندان شعب بانک های دولتی نیز مشمول ممنوعیت شرکت در معاملات اموال غیر منقول بانک های مذکور هستند.
استعلام
با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷:
۱- آیا کارمندان یک اداره دولتی (در یک شهرستان) که هیچ نسبتی با مدیر یا معاونان اداره ندارند، می توانند در مزایده چند خودروی فرسوده آن اداره شرکت کنند؟
۲- آیا کارمندان شعبه یک بانک دولتی که هیچ نسبتی با رئیس یا معاون شعبه مربوطه ندارند، می توانند در مزایده اموال غیرمنقول ساختمان هایی که به علت عدم پرداخت تسهیلات توسط مشتریان پس از طی تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شده و توسط آن بانک برگزار می شود، شرکت کنند؟
۳- چنانچه کارمندان فوق با یکی از مدیران یا معاونان اداره کل در استان طبق تبصره یک ماده اول قانون مذکور نسبت خویشاوندی داشته باشند، آیا از انجام معاملات فوق الذکر ممنوع هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- با توجه به نص بند ۳ ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، کارمندان ادارات دولتی (اعم از رسمی- پیمانی و قراردادی) ممنوع از شرکت در معاملات دولتی مندرج در تبصره ۳ ماده یک این قانون با اداره متبوع خود یا دیگر ادارات دولتی هستند. لذا در فرض سؤال این ممنوعیت شامل شرکت کارمند دولتی در مزایده خودروی اداره متبوع وی نیز می باشد و در این مورد داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران یا معاونان اداره دولتی مؤثر در مقام نیست.
۲- با توجه به نص بند ۴ ماده یک قانون یادشده کارمندان شعب بانک های دولتی نیز مشمول ممنوعیت شرکت در معاملات اموال غیر منقول بانک های مذکور هستند و داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران و معاونان بانک مربوطه مؤثر در مقام نیست.
۳- با توجه به بندهای فوق پاسخ به سؤال سوم موضوعا منتفی است و کارمند دولت در هر حال ممنوع از شرکت در معامله اداره دولتی است و همچنین کارمند بانک دولتی ممنوع از شرکت در معامله بانک های دولتی است؛ اعم از آن که با مدیران و معاونان بانک دولتی نسبت خویشاوندی داشته باشد یا نداشته باشد و تبصره یک ماده یک قانون یادشده منصرف از خود کارمند مذکور است و ممنوعیت شرکت در معاملات یادشده در هر حال شامل آن ها می باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷