ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی که درخواست سوگند کردهاست از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر مینماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
سوگند: سوگند اعلام ارادهای است که به موجب آن، شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده میگیرد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق مشابهی ندارد.[۲] همچنین، شایان ذکر است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ با قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ آیین نامه اتیان سوگند نیز که به استناد ماده ۴۶۹ قانون سابق (منسوخ) وضع شده بود اعتبار خود را از دست داده و منسوخ شدهاست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 289 قانون آیین دادرسی مدنی
انصراف از درخواست سوگند مربوط به سوگندی است که طرف مقابل باید یاد کند و این انصراف در مورد سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی معنا نخواهد داشت و در صورت امتناع از سوگند در موارد یاد شده ادعای فرد ساقط میشود. اما در مورد سوگند منکر با انصراف درخواست کننده ادعای او ساقط نمیشود؛ بلکه دادرس با توجه به سایر دلایل و مدارک حکم مقتضی را صادر مینماید.[۴][۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 289 قانون آیین دادرسی مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان صرف نظر از درخواست سوگند توسط درخواستکننده
- لزوم توجه دادگاه به سایر مستندات در صورت صرف نظر از سوگند
- رسیدگی دادگاه به دعوا بر اساس مستندات موجود
- صدور رأی مقتضی توسط دادگاه پس از بررسی مستندات
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560344
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460252
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250316
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460220