ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:
الف (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بینالملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونهای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرمافزار و امنیت باید به گونهای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (۲%) برسد.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، مع–دن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب – کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و بهروزرسانی نمایند و بر اساس آییننامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند. قوهقضائیه از شمول این بند مستثنی است.
ج – کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:
۱– تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
۲– تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه های مذکور که این نوع خدمات را ارائه میکنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیلدهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص میکند.
۳– دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونهای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
د – وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آییننامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ه– – معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی دادههای مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
تبصره – کلیه دستگاه ها مکلفند اطلاعات پایهای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ میشود، بر روی زیرساخت ملی دادههای مکانی قرار دهند.
و – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
۱– با همکاری و هماهنگی سازمان نقشهبرداری کشور و همکاری سایر دستگاه های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.
۲– در راس–تای توس–عه سامانه یکپارچه ثب–ت اسناد رس–می و ام–لاک، نسب–ت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
۳– نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت ها و مؤسسات ثبتشده و براساس الگو و استانداردهای اعلامشده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأتمدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جستوجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، مع–دن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه میباشند.
ح – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرمافزاری و سختافزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.
تبصره – حوزههای علمیه و بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند میباشند.
ط – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانههای صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعهیافته در قالب بودجه سنواتی تأمین میگردد.
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.
ی – به دولت اجازه داده میشود مبالغ واریزی و پرداخت–ی از حساب ه–ای دولت–ی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارت های الکترونیکی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الکترونیکی – رایانهای قابل رهگیری باشد.
تبصره ۱– در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.
تبصره ۲– شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکهای مبتنی بر ق–رارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز دادهای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
تبصره ۳– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقهای و بینالمللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاه های اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.
گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی میرسد.