رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستور العمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۳۹۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۹ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۳۹۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۹ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷
شاکی : اتحادیه عکاسان و فیلم برداران تهران ، مشهد و شیراز با وکالت آقای رامین کاکاوند
- طرف شکایت : سازمان ثبت احوال کشور – پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل مورد شکایت در صفحه ۱۱ تا ۲۲ پرونده منعکس و قابل ملاحظه است.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اعطاء مجوز تهیه عکس برای کارت هوشمند ملی را به دفاتر پیشخوان دولت را مغایر : مواد ۲ ، ۲۷ ، ۹۰ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور ، اصل ۴۴ قانون اساسی ، قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی ، تضییع حقوق و منافع عکاسان به عنوان صنف رسمی و درخواست ابطال آن را با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان نموده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با وجود ابلاغ تاکنون پاسخ یا دفاعیه واصل نشده است.
- رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور ( سازمان ثبت احوال ) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد ، ازدواج ، طلاق ، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی ( امضاء الکترونیکی ) و سایر کاربردها باشد ، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین نامه اجرایی این بند شامل زمان بندی ، مصادیق ، موارد شمول ، سطح دسترسی ، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. و به موجب توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره ۱۸۵۶–۴ مورخ ۲/۴/۹۵ تصویر برداری به صورت زنده ( live ) در محل دفاتر منتخب پستی فعالیت صنفی نبوده تا مشمول قانون نظام صنفی قرار گیرد. نظر بر اینکه اقدام مذکور برای تسهیل و تسریع در مراحل فرآیند صدور کارت ملی هوشمند و جلوگیری از جعل انجام گرفته است ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11584