ماده ۵۸۷ قانون تجارت

(تغییرمسیر از ماده 587 قانون تجارت)

ماده ۵۸۷ قانون تجارت: موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

توضیح واژگان

  • مؤسسه دولتی: مؤسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.[۱]
  • شخصیت حقوقی: اگر چه در عالم حقوق شخصیت که به معنای دارا شدن حق و تکلیف است، خصیصه‌ای انسانی تلقی شده است، اما در برخی موارد قانونگذاران در راستای برخی از مصالح، چنین خصیصه‌ای را برای مال یا اموال یا گروهی از انسان‌ها نیز در نظر می‌گیرند. به این ویژگی شخصیت حقوقی گفته می‌شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 587 قانون تجارت

در خصوص ثبت مؤسسات غیرتجاری لازم است ابتدا این مؤسسات را به دو گروه تقسیم کنیم:

  1. مؤسسات دولتی و بلدی که به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
  2. مؤسسات غیرتجاری غیردولتی که صرفاً بعد از ثبت در دفاتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.[۳]

لذا اشخاص مورد اشاره در ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض ایجاد از سوی دولت دارای شخصیت حقوقی تلقی می‌شوند و نیازی به ثبت آن‌ها نیست.[۴] البته ماده ۵۸۷ قانون تجارت به تمام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است.[۵] گروهی به این نکته اشاره کرده‌اند که وزارتخانه‌ها را نباید دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست. بلکه این تشکیلات بخشی از تقسیمات داخلی دولت بوده و نمی‌توان برای آن‌ها به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت قائل به شخصیت حقوقی مستقل شد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 587 قانون تجارت

  1. محدوده اعمال این ماده به موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی محدود می‌شود.
  2. این موسسات و تشکیلات به محض ایجاد شخصیت حقوقی کسب می‌کنند.
  3. نیازی به ثبت رسمی برای کسب شخصیت حقوقی ندارند.
  4. شخصیت حقوقی به موسسات دولتی و بلدی خودکار اعطا می‌شود.
  5. این قانون بر فوریت ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به مراحل اداری اضافی تأکید دارد.

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه‌های مرتبط

زمان آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حقوق ایران

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244628
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118360
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884564
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406260
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479956