ماده ۵۸۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۸۶ قانون تجارت: موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

  • مؤسسه: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۲] مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که به دنبال سود مادی نبوده و اگرچه ممکن است به طور کلی نیز به امور مادی بی اعتنا نباشند، اما این مسائل برای آن‌ها اولویت اول نیست.[۳]
  • قصد: در لغت، یعنی آهنگ، و در حقوق، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.[۴]
  • نامشروع: هر چه که مخالف با قواعد آمره[۵] ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون تجارت

ماده ۵۸۶ قانون تجارت بیانگر این نکته است که ثبت انجمن‌ها و موسسات در مواردی با ممنوعیت مواجه می‌شود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون تجارت

  1. مؤسساتی که اهداف آنها برخلاف نظم عمومی هستند، قابلیت ثبت ندارند.
  2. تشکیلات با مقاصد نامشروع مشمول ثبت نمی‌شوند.
  3. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تنها در صورتی ممکن است که با قوانین و مقررات عمومی سازگاری داشته باشند.
  4. نظم عمومی به عنوان یک معیار مهم برای ثبت مؤسسات در قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
  5. مقاصد مؤسساتی که به دنبال ثبت هستند باید مشروع و قانونمند باشند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479920
  4. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
  5. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
  7. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406280