ماده ۵۸۶ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۸۶ قانون تجارت: موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمیتوان ثبت کرد.
آییننامهها و بخشنامههای مرتبط
توضیح واژگان
- مؤسسه: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعهای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۲] مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که به دنبال سود مادی نبوده و اگرچه ممکن است به طور کلی نیز به امور مادی بی اعتنا نباشند، اما این مسائل برای آنها اولویت اول نیست.[۳]
- قصد: در لغت، یعنی آهنگ، و در حقوق، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.[۴]
- نامشروع: هر چه که مخالف با قواعد آمره[۵] ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون تجارت
ماده ۵۸۶ قانون تجارت بیانگر این نکته است که ثبت انجمنها و موسسات در مواردی با ممنوعیت مواجه میشود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مؤسساتی که اهداف آنها برخلاف نظم عمومی هستند، قابلیت ثبت ندارند.
- تشکیلات با مقاصد نامشروع مشمول ثبت نمیشوند.
- ثبت شرکتها و مؤسسات تنها در صورتی ممکن است که با قوانین و مقررات عمومی سازگاری داشته باشند.
- نظم عمومی به عنوان یک معیار مهم برای ثبت مؤسسات در قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
- مقاصد مؤسساتی که به دنبال ثبت هستند باید مشروع و قانونمند باشند.
مقالات مرتبط
- دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- نگاهی تطبیقی به کارکرد سمنها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست
منابع
- ↑ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479920
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406280