ماده ۶۴۵ قانون مدنی
ماده ۶۴۵ قانون مدنی: در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
مواد مرتبط
ماده ۲۸۱ قانون مدنی ماده ۶۲۴ قانون مدنی ماده ۶۲۶ قانون مدنی ماده ۶۲۷ قانون مدنی ماده ۶۲۸ قانون مدنی ماده ۶۲۹ قانون مدنی ماده ۶۳۰ قانون مدنی
نکات تفسیری دکترین ماده 645 قانون مدنی
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد، به همین جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، بر عهده امانتگذار قرار دادهاست، ولی در مورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ اما قانونگذار در این ماده، مفاد ماده ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰ را در مورد عاریه، قابل اجرا میداند، پس، این پرسش پیش میآید؛ که آیا میتوان حکم ماده ۶۳۴ قانون مدنی را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را بر عهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از مفاد ماده ۲۸۱ قانون مدنی، چنین برمی آید که بر طبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد، در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار محافظت میکند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذاردهاست، ولی در عاریه که امین به رایگان از مال بهرهمند میشود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد، به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی، یا ولی او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 645 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۴۵ قانون مدنی به شرایط رد عاریه اشاره دارد.
- برای رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
- مواد 624 و 626 تا 630 جزو موادی هستند که به شرایط و مقررات خاص عاریه پرداختهاند.
- رعایت مفاد این مواد نشانگر لزوم پیروی از مقررات حقوقی خاص در رد عاریه است.
- ماده 645 به تکمیل قوانین مرتبط با عاریه میپردازد و به پیوستگی میان این قوانین تاکید میکند.
مقالات مرتبط
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655528
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062308