ماده 72 قانون امور حسبی
ماده ۷۲ قانون امور حسبی: حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شدهاست ترتیب اثر دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی یا کلی باشد، حکم است.[۱]
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شدهاست حجر نامیده میشود.[۲]
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته میشود. به اهلیت دارا شدن حق، «اهلیت تمتع» و به اهلیت اجرای حق، نیز «اهلیت استیفاء» گفته میشود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع ماده 72 قانون امور حسبی این است که موضوع حجر با عامل زمان، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد زیرا در هر لحظه امکان تغییر حالت اشخاص میرود؛ بنابراین، احراز حجر در زمان معین، با حکمی که در زمان دیگر آن را رد کردهاست تعارض ندارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم حجر یا رفع حجر ممکن است مانع رسیدگی قبلی یا بعدی به امور اهلیت نباشد.
- دادگاه میتواند به اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین رسیدگی کند، حتی اگر این مسئله قبل یا بعد از حکم حجر مطرح شده باشد.
- اثبات اهلیت یا عدم اهلیت متعاملین، اهمیت خود را در دعاوی و رسیدگیهای قانونی حفظ میکند.
- دادگاهها موظف هستند بر اساس مدارک و شواهد دریافتی، به موضوع اهلیت یا عدم اهلیت توجه کرده و رأی صادر کنند.
- موضوع اهلیت یا عدم اهلیت میتواند در هر مرحلهای از فرآیند حقوقی بررسی شود، و زمان صدور حکم حجر بر آن تأثیر نمیگذارد.
منابع
- ↑ ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486728
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974580
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2034/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه