ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی: اصلاحی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵ - صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و تعطیل دایمی محل کار محکوم خواهند شد.
تبصره ۳(اصلاحی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره ۲ هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد.
تبصره ۴(اصلاحی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ میشوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵(اصلاحی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانهداری کل واریز میشود تا معادل صددرصد (۱۰۰%)آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود.
تبصره ۶ (اصلاحی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– آییننامه اجرایی این ماده و سایر آییننامههایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ (الحاقی ۰۹/۱۱/۱۳۷۵)– کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود.