رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۵۶۱ ،کلاسه پرونده: ۱۱۱/۸۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت ششم از بند پ ماده ۴ فصل دوم و مواد ۲۲ و ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهدوی
موضوع	ابطال قسمت ششم از بند پ ماده ۴ فصل دوم و مواد ۲۲ و ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۱۱/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۵۶۱

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است ، ۱- اینجانب و ۳ نفر از تحصیل کرده های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۰ و بندب ماده ۳ آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی مصوب شماره ۲۱۳۶۸/ت ۲۷۱ه مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۱ هیأت وزیران و در مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم ۲- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ به استناد تبصره ۶ ماده ۷ اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ، آیین نامه ای را جهت نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده اند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیأت دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت می نمودند بایستی باستناد ماده ۲۲ مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا ۶ ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده ۴ همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو می شود ، مثلا در قسمت ششم از بند پ ماده ۴ همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط بر می شمرد و هیأت دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نموده اند حداکثر ۶ ماه فرصت می دهد تا مدرک کارشناسی را ارائه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهد شد ، با توجه به مغایرت مواد ۲۲ و ۲۶ آیین نامه مورد نظر با موازین شرع و اینکه موارد مورد شکایت بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده ۴ فصل دوم و مواد ۲۲ و ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰هیأت وزیران را تقاضا دارد ، معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۷۶۳ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۳ اعلام داشته اند ، ۱- نظر به اینکه در ماده(۷) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهادنگردی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است ((صدور یا تمدید هر گونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی ، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، موظف به رعایت سیاستها وخط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

)) بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و … موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی می باشند ، ۲- صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تأسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می نموده قانونگذار اجازه تمدید ، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی نمود ، بنابراین درج واژه ((تمدید)) در ماده (۷) و تبصره های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده ودارا باشند ، با توجه به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواهان است ، دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد ۲۲ و ۲۶ آیین نامه مورد شکایت طی نامه شماره۳۵۰۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ اعلام داشته اند ، موضوع مواد ۲۲ و۲۶ از مصوبه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۳۲۰۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد ، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد ، اطلاق ماده ۲۶ نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تأسیس دفتر نموده اند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفترآنها از اساس تعطیل و پروانه آنها لغو گردد ، این یعنی تجویز اضرار بلا تدارک به آنها است و خلاف شرع می باشد ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۳۵۰۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۴/۴/۸۲ مدلول ماده ۲۶ تصویب نامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلا تدارک ونتیجتا خلاف شرع تشخیص داده اند ، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین نامه فوق الاشعار ابطال می شود ، ب- اطلاق حکم مقرر در ماده ۲۲ تصویب نامه مورد اعتراض در خصوص تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی – سیاحتی – جهانگردی وزیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آیین نامه مزبور مفهم عطف بماسبق شدن حکم مذکور است وبدین جهت خلاف ماده ۴ قانون مدنی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد ، ج- بند ۶ قسمت پ ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض در باب شرایط صدور مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی – سیاحتی –جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 866