ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

از ویکی حقوق

ماده واحده ـ يارانه كالاهاي اساسي براي اقشار مردم و دهك هاي مورد نظر به شرح زير تأمين و پرداخت مي شود: الف ـ دولت مكلف است به منظور تأمين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي كشور به وي‍‍‍ژه خانوارهاي كم برخوردار، از ابتداي شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پايان اسفندماه، نسبت به تأمين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار (افراد مشمول رديف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور به تعداد حداقل شصت ميليون نفر)، ازطريق واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يك ميليون و دويست هزار (000/ 200/ 1) ريال براي هر يك از افراد سه دهك اول از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد كمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (000/ 600) ريال براي هر يك از افراد ساير دهك هاي مشمول فوق الذكر اقدام نمايد. 1 ـ اين اعتبار براي تأمين كالاهاي اساسي و ضروري در نظر گرفته شده و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي موظفند ضمن تأمين، امكان تخفيف در خريد اين كالاها را براي مشمولان اين قانون فراهم كنند. 2 ـ منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل: 1 - 2 - وصول اقساط سهام دولت به ميزان بيست و هشت هزارميليارد (000 /000 /000 /000 /28) ريال 2 - 2 - واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركتهاي پالايشي به ميزان يكصد و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /180) ريال 3 - 2 - واگذاري باقيمانده سهام شركتهاي صنعتي به ميزان يكصد و بيست هزارميليارد (000 /000 /000 /000 /120) ريال 4 - 2 - واگذاري باقيمانده سهام بانكها و بيمه ها به ميزان هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال حداكثر تا سقف سيصد و نود و هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /398) ريال مازاد بر موارد پيش بيني شده و در اجراي بند 1 - 2 سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين و به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. مبلغ سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) تخصيص يافته براي انجام تكاليف اين قانون دراختيارسازمان هدفمندي يارانه ها قرار مي گيرد. ب ـ در صورت عدم تكافوي منابع حاصله، دولت مكلف است از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه گردان خزانه، كسري منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاري مذكور جايگزين نمايد. دولت مي تواند به جاي فروش و واگذاري اموال و سهام موضوع اين قانون، تا سقف منابع مذكور از منابع اعتباري موجود و يا جابجايي ساير اعتبارات مشروط به عدم آسيب به هزينه هاي ضروري و حقوق مردم و يا افزايش تنخواه گردان خزانه استفاده نمايد. ج ـ استنكاف از اجراي احكام اين قانون از سوي مسؤولان دولتي دستگاههاي مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (576) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. د ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است اعتراض سرپرستان خانواري كه از يارانه نقدي، يارانه طرح حمايت معيشتي خانوار و يارانه موضوع اين قانون برخوردار نشده اند ولي متقاضي استفاده از يارانه هاي مذكور هستند را دريافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراري يارانه ايشان اقدام كند. هـ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر مبلغ يارانه سرانه، مشمولين، مصاديق كالاهاي اساسي به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد. و ـ دستگاههاي اجرائي ذي ربط مكلفند گزارش عملكرد اين قانون را هر دو ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.