دایره المعارف حقوق و قانون ایران
 | |
| عنوان پژوهش | دایره المعارف حقوق و قانون ایران (حقا) |
|---|---|
| مجری | پژوهشکده حقوق و قانون ایران |
مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی نام اولین پروژه ای است که پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۱۳۸۸ با محوریت ساماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی و با عنوان "دایره المعارف حقوق و قانون ایران (حقا) انجام دادهاست.
موضوع و محدوده پژوهش
در این پروژه قریب به ده هزار ماده قانونی به عنوان موضوع و محدوده پژوهش تعیین شد. محققین و پژوهشگران این پژوهشکده، با فیش برداری حدود چهل هزار کتاب، مقاله و پایاننامه حقوقی موفق شدند بالغ بر دو میلیون فیش حقوقی را به مواد مرتبط با آنها متصل کنند. و به این ترتیب نسبت به شناسایی، جمعآوری و سازماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی اقدام شدهاست.
ساخت نرمافزار اختصاصی فیش برداری
فناوی اطلاعات این مرکز نیز با ساخت نرمافزار اختصاصی فیش برداری، با توجه به نیازهای پژوهشگران و محققان، کار فیش برداری دیجیتالی را تسریع میکند. پس از طی کردن این مراحل، نوبت به مطالعه و فیش برداری این منابع توسط فارغ التحصیلان حقوق با توجه به گرایش تحصیلی آنها میشد. این فرایند یک دهه است که جریان دارد و تا کنون بیش از ۲۰۰ نفر پژوهشگر حقوقی با این پروژه کلان همکاری کردهاند.
ویژگیها
در اندیشه طراحان این دائره المعارف، دانش پیرامونی مواد قانونی با «تناظر یک به یک» میان منابع سهگانه حقوق ایران زمانی برقرار است که ویژگیهای زیر تأمین شود:
- هر یک از قوانین مادر، در حقوق داخلی ایران به مثابه موضوع و محدوده تحقیق باشند. (نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قوانین آیین دادرسی و…)
- تمام کتب، مقالات و پایاننامههایی که از یکصد سال گذشته در ارتباط با قوانین مادر نگاشته میشوند، به عنوان «منابعِ دکترین و رویه قضایی» از طریق سطر خوانی و تحلیل محتوا، مورد پژوهش و فیش برداری قرار گیرد.
- هر نکته ای که در این منابع در ارتباط با هر یک از موادِ قانونیِ موضوعِ تحقیق، وجود دارد، به صورت فیش تهیه شود.
- نکتههای مورد فیش برداری اعم است از استدلالی برای یک ماده، یا نقدی بر آن، یا مثالی مرتبط، یا توضیحی و تبیینی روشن کننده متن ماده قانونی و امثال آن.
- فیشهای راجع به هر ماده قانونی در ذیل همان ماده قرار گیرد.
- زیر ساخت اطلاعاتی ناشی از پدید آمدن «مرکز اطلاعات دادههای حقوقی» بتواند قدرت پردازش و تحلیل بسیار بالایی را در مطالعات تنقیح و بازنگری قوانین، انجام پروژههای پژوهشی و حتی ارائه تحلیلهای علمی و کاربردی در پروندههای قضائی و وکالتی پدیدآورد.
در حال حاضر بهطور متوسط حدود ۲۰۰ فیش تحقیقاتی به ازای هر یک از ۱۰٬۰۰۰ مواد قانونی موضوعِ تحقیق، و در مجموع بالغ بر دو میلیون فیش تهیه شدهاست.