نظریه شماره 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۲۳ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۲/۰۲

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه محکوم به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.