نظریه شماره 7/1402/400 مورخ 1402/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۲/۱-۴۰۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امری مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟
توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد جبران غرامت بازداشت غیر قانونی؛ آیا با توجه به اسلامی شدن مقررات و محدودیت های مصونیت دولت، به اطلاق این ماده می توان استناد کرد؟ برای مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازین و با اکتفا به عکس های ماهواره ای و بدون معاینه محل و بررسی مدارک و تحقیقات تفصیلی، اراضی را موات اعلام کند و پس از ابطال اسناد مردم، ذی نفع ناگزیر به دادخواهی و طرح دعوا در مراجع قضایی و صرف هزینه های سنگین مثل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی شود، آیا پس از اثبات اشتباه و تقصیر دولت، خسارت مذکور از جانب این فرد قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۱ حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسؤولیت مدنی دولت است و صرفا چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاری از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت می شود، الزام به جبران خسارت از سوی دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امری خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوی دولت است.
شایسته ذکر است در مواردی همچون مواد ۴۷۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۵، ۲۵۵ و ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ که قانون گذار به صورت خاص احکامی را وضع کرده است، اعمال حاکمیتی دولت تابع این احکام است و از شمول ماده ۱۱ قانون صدرالذکر خارج است.