نظریه شماره 7/1402/601 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۶-۶۰۱ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با توجه به این که بسیاری از پرونده های مذکور در کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط محاکم حقوقی و رفع اختلاف از سوی دیوان عالی کشور به این کمیسیون ارسال می شوند، آیا کمیسیون یادشده باید بر اساس مقررات و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی شود؟ آیا قاضی رسیدگی کننده ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در این کمیسیون است؟ به عنوان مثال، آیا تنظیم صورتجلسه مکتوب اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی کمیسیون ضروری است و یا آن که پس از استماع اظهارات شفاهی طرفین، اعضای کمیسیون مبادرت به صدور دستور یا اتخاذ تصمیم می نمایند؟ آیا تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه های موجود، الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند.
ثانیا، اختلافاتی که در هیأت یادشده حل و فصل می شود، واجد جنبه و ماهیت ترافعی و مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم؛ بر این اساس، هرچند در ماده ۳۸ مذکور در خصوص ترتیب و فرایند رسیدگی در هیأت موضوع این ماده مقرره خاصی پیش بینی نشده و به صرف صدور رأی از سوی قاضی این هیأت تصریح شده است، اصول دادرسی؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوی با طرفین باید توسط قاضی مذکور و در مقام رسیدگی رعایت شود؛ اما تشریفات دادرسی که به منظور نظمبخشی به روند دادرسی از سوی مقنن وضع شده است، لازم الرعایه نیست و بر این اساس نمی توان تشریفات دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را برای رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد هیأت صدرالذکر لازم الرعایه دانست؛ همچنان که اخذ هزینه دادرسی و میزان آن مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سؤال، چنین تصریحی وجود ندارد. همچنین جهات و مصادیق رد دادرس در مرجع قضایی منصوص است و در خصوص دیگر مراجع که چنین نصی درباره آن ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود تردید موجه درباره بی طرفی و استقلال عضو رسیدگی کننده را موجب شود، وی باید از رسیدگی امتناع کند.