نظریه شماره 7/1402/619 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۶۱۹
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۱-۶۱۹ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۱/۲۱

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: نظر به این که حسب پاسخ واصله از سازمان برنامه و بودجه، بخشداری رودبار قصران در چارت تشکیلاتی فرمانداری شهرستان شمیرانات و استانداری تهران قرار دارد و حقوق و مزایای کارکنان آنان از محل اعتبارات بودجه عمومی دولتی توسط استانداری پرداخت می شود، آیا می توان بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در صورت نداشتن ردیف بودجه مستقل برای بخشداری، اموال فرمانداری و یا استانداری را توقیف کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توقیف اموال فرمانداری در اولویت است یا استانداری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان ها، شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه ها یا سازمان های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر در یکی از شهرستان ها به پرداخت وجهی محکوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محکوم به، استیفای آن از محل حساب ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است؛ مشروط بر اینکه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ سپری شود و در فرض سؤال، رعایت اولویت در توقیف اموال فرمانداری و یا استانداری منتفی است.