نظریه شماره 7/1402/755 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۷۵۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با توجه به اصول و قواعد آمره حاکم بر قوانین شکلی؛ بویژه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که تکالیف خاصی را مقید به مهلت خاصی بر عهده مدعی قرار داده است، چنانچه خواهان پس از گذشت چندین جلسه به ادله دیگری استناد کند، آیا دادگاه در اجرای ماده ۱۹۹ قانون یادشده مکلف به رسیدگی به این ادله است؟ آیا محدوده این ماده صرفا در مورد انجام قرار کارشناسی و تحقیق محلی (ادله احرازی) است؟ آیا دادگاه می تواند در راستای کشف حقیقت رأسا و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخی امور را انجام دهد؟ آیا این اقدامات موجب خروج از بی طرفی دادرس نخواهد بود و با نص و روح قانون سازگار و موافق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، نظم دادرسی ایجاب می کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین، اصولا دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد ، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می کند.
ثانیا، صرف نظر از این که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می توان گفت از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده می شود که در غیر مواردی که دلیل شرعا حجیت دارد، قاضی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر این اساس، دادگاه حقوقی می تواند برای مثال، رأسا قرار تحقیق، معاینه محل، کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری صادر کند.