نظریه شماره 7/1402/920 مورخ 1402/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۹۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: حکم به محکومیت شخصی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۲/۱/۱۰) تا زمان وصول صادر شده است؛ محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم به اخذ کرده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از این تاریخ به بعد متوقف شده است؛ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ مالی از محکوم علیه کشف می شود که ارزش آن تکافوی اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه را دارد. در این فرض، با وجود حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم به، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید همچنان از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۰ تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و یا آنکه از زمان کشف مال (۱۴۰۲/۹/۲۰) تا زمان وصول و یا آنکه به شکل دیگری که اقرب به نظر قانونگذار است، باید محاسبه و اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین، نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
ثانیا، صرف یافت شدن مالی از محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، با دست یابی به مال محکوم علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت محکوم علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تأدیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمی گیرد. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مرجع کیفری رفتار محکوم علیه را از مصادیق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تأخیر تأدیه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول است.