نظریه شماره 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۷۷۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دیات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی: در صورتی که دیه مجنی علیه زن به ثلث دیه یا بیشتر از آن برسد دادگاه کیفری موظف است در انشای رای به کل دیات متعلق به عضو وی را تعیین کند. مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه در اینجا نصف دیه مورد حکم است که باید در حکم تصریح شود و مابه التفاوت دیه بدون نیاز به حکم جداگانه بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.در صورتی که محکوم له در دادگاه حقوقی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی اقامه دعوا نماید دادگاه رسیدگی مقتضی را انجام می‌دهد و این امر مشمول حکم اعتبار امر مختومه نمی‌شود.
استعلام
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی علیه می کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی می کند. با توجه به این که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیا، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود پرداخت مابه التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده است.
ثالثا، در فرض سؤال که محکوم لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی به محکوم لها و احراز این که مابه التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی علیه است و یا خود محکوم علیه، به مجنی علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی حکم مقتضی صادر می کند. همچنین با توجه به این که در فرض سؤال محکوم علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی باید به گونه ای باشد که به مجنی علیها با لحاظ مبالغ پرداخت شده از سوی محکوم علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.