نظریه شماره 7/14011147 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم در جرایم مواد مخدر
چکیده نظریه شماره 7/14011147 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم در جرایم مواد مخدر: نگهداری پیش سازهای مذکور در ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث مجازات تابع احکام مقرر در ماده ۵ قانون مذکور است. درفرضی که فردی هم زمان مرتکب دو جرم نگهداری تریاک و مواد موضوع ماده ۴۰ الحاقی که موضوع دو جنس متفاوت است، می شود، مشمول مقررات تعدد جرم می باشد. همچنین رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب می شوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱۱۱۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۴-۱۱۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
| موضوع نظریه | تعدد جرم |
| محور نظریه | جرایم مواد مخدر |
استعلام
آیا قاعده جمع مواد، شامل مواد پیش ساز یا متادون و کدئین ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ماده پنج آن قانون می شود؟
برای مثال اگر شخصی متهم به نگه داری دو کیلوگرم تریاک و سه کیلوگرم پیش ساز تولید مواد یا یک کیلوگرم متادون یا کدئین بشود، باید هر دو مجازات تریاک با ماده دیگر موضوع ماده چهل قانون جمع شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، رفتار مجرمانه نگهداری مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در ماده ۴۰ (پیش سازها) از حیث مجازات تابع احکام مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر است.
ثانیا، در فرض سؤال که فردی هم زمان مرتکب دو جرم نگهداری تریاک و مواد موضوع ماده ۴۰ الحاقی که موضوع دو جنس متفاوت از مواد ۵ و ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی است، می شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ است و تشابه رکن مادی جرایم ارتکابی و هم زمانی ارتکاب آن دو جرم و تعیین مجازات جرم مرتکب رفتار مجرمانه موضوع ماده ۴۰ بر اساس ماده ۵ قانون پیش گفته، مانع از تسری مقررات تعدد مادی جرایم بر رفتار مرتکب نیست.
ثالثا، رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب می شوند.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخد
- ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده 40 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی