نظریه شماره 7/1402/233 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مصوبات شورای عالی مسکن برای همه ارگانها
چکیده نظریه شماره 7/1402/233 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مصوبات شورای عالی مسکن برای همه ارگانها: هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۵۴-۲۳۳ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون جهش تولید مسکن |
| محور نظریه | اعمال مصوبات شورای عالی مسکن در سایر ارگانها |
استعلام
آیا مصوبات شورای عالی مسکن، طبق قانون برای همه دستگاه ها لازم الاجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۲، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است؛ لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد.
ثانیا، به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ؛ هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند.
ثالثا، از آن جایی که برخی احکام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظایف قانونی شورای عالی مسکن خارج است، موضوع مشمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی می باشد.