نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اخذ پروانه فعالیت برای شرکت های لیزینگ
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۳۹-۷۲۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | شرکت لیزینگ |
چکیده نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اخذ پروانه فعالیت برای شرکت های لیزینگ:لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است.
استعلام
با عنایت به ماده ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های ماده ی۲ آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند ب تبصره ی ذیل بند ج ماده ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ شرکت های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه های صنفی به آن ها وجاهت دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به نوع فعالیت، شرکت های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت های فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی می شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می شود و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر شرکت های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها از جنبه های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵