نظریه شماره 7/99/967 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تسهیلات از بانک به وسیله جعل مدارک مربوط به ضامنین توسط شخص
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۹۶۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | جعل و استفاده از سند مجعول |
چکیده نظریه شماره 7/99/967 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تسهیلات از بانک به وسیله جعل مدارک مربوط به ضامنین توسط شخص:چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین،از بانک تسهیلات دریافت کند،از آن جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی شود و حسب مورد می تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه با قاضی رسیدگی کننده است.
استعلام
در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که کلاهبرداری را به عنوان تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی شود و حسب مورد می تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.