نظریه عمومی حقوق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه عمومی حقوق مجموعه ای از مفاهیم، مدل های فلسفی و ابزارهای نظری است که برای درک چیستی قانون و رابطه بین نظام حقوقی و جامعه به کار می رود.در مطالعه قوانین و نظام های حقوقی به طور کلی، مانند نحوه تدوین و تجزیه و تحلیل قوانین، هماهنگی قوای قضایی، مقننه و مجریه، تفسیر قوانین و رویه های حقوقی در سازمان های دولتی و بازوهای قضایی و خصوصی و چگونگی قوانین تخصص دارد.در موقعیت های فردی و اجتماعی اعمال می شود.این نظریه منوط به بکارگیری روش علمی در جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها و شواهد برای دستیابی به درک عمیق تر از قانون و نقش آن در جامعه است.اینکه قانون همه زمینه ها را در بر می گیرد و از بی عدالتی دوری می کند یکی از باورهای اساسی نظریه عمومی است و اینکه قانون همه زمینه ها را پوشش می دهد و از بی عدالتی پرهیز می کند یکی از اعتقادات اساسی نظریه عمومی است.تمرکز بر عوامل اصلی تاثیرگذار و شکل دهنده حقوق یکی از مزیت های نظریه عمومی است و عدم دقت در اتکا به رویکردهای نظری از کاستی های نظریه عمومی است.[۱]

منابع

  1. رضا عبدالحسین رحم المهنی،دیدگاه های کلی در حقوق اداری؛ مطالعه تطبیقی،1402،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ادیان و مذاهب