Itbot
صفحهای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۱۰,۰۵,۲۳:''' قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. * ماده 1 قانو...» ایجاد کرد