ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۱۰,۰۵,۲۳: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.