۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و [[احوال شخصیه]] ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و [[دعوی|دعاوی]] مربوط به آن در | '''اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق [[فقه]] خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و [[احوال شخصیه]] ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و [[دعوی|دعاوی]] مربوط به آن در [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات [[شوراها]] بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. | ||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع | نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن [[حکومت]] خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه [[قانون اساسی]] یافت، [[اصل ۱ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت]]، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت میشود که مقصود از «اسلام» در | از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت میشود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که [[قانون|قانونی]] وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت [[ملت]] ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، [[اجتهاد]] مستمر مذکور در [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل دوم]]، [[موازین اسلامی]] مذکور در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم]] و [[ولایت فقیه]] مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصل پنجم]]، هیچکدام مفهوم مشخص پیدا نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211328|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شدهاند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را [[اقلیت های دینی|اقلیت]] نمیشمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211332|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش