اصل ۲۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت‏ قانون قرار دارند و از همه [[حقوق انسانی]]‏، [[حقوق سیاسی|سیاسی]]‏، [[حقوق اقتصادی|اقتصادی]]‏، [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی|فرهنگی]] با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
'''اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' همه افراد [[ملت]] اعم از زن و مرد یکسان در حمایت‏ [[قانون]] قرار دارند و از همه [[حقوق انسانی]]‏، [[حقوق سیاسی|سیاسی]]‏، [[حقوق اقتصادی|اقتصادی]]‏، [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی|فرهنگی]] با رعایت [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] برخوردارند.


* [[اصل ۱۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
خط ۲۴: خط ۲۴:
حقوق انسانی: در اصل مذکور حقوق انسانی، در عرض سایر حقوق اقتصادی، سیاسی و… قرار گرفته و انواع حقوق دیگر اجزای این کل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4274016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
حقوق انسانی: در اصل مذکور حقوق انسانی، در عرض سایر حقوق اقتصادی، سیاسی و… قرار گرفته و انواع حقوق دیگر اجزای این کل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4274016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


حقوق سیاسی: عبارت است از حق حضور در عرصه‌های سیاسی نظیر فعالیت در انتخابات عمومی اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن و اشتغال به سمت‌های سیاسی و اداری و فعالیت‌های [[حزب|حزبی]].
حقوق سیاسی: عبارت است از حق حضور در عرصه‌های سیاسی نظیر فعالیت در [[انتخابات عمومی]] اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن و اشتغال به سمت‌های سیاسی و اداری و فعالیت‌های [[حزب|حزبی]].


حقوق اقتصادی: حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.
حقوق اقتصادی: حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.
خط ۳۳: خط ۳۳:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
برای تشکیل جامعهٔ مدنی و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر و بر اساس این اصل همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادی‌ها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114736|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل ۱۰۷]] بدان تصریح شده‌است بر مساوات رهبر با سایر افراد جامعه تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود در تمامی نظام‌های حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرودست جامعه در قبال گروه‌های دیگر به رسمیت شناخته شده و [[تعارض|تعارضی]] با اصل برابری مندرج در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=}}</ref>
برای تشکیل [[جامعه مدنی|جامعهٔ مدنی]] و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر و بر اساس این اصل، همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادی‌ها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114736|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل ۱۰۷]] بدان تصریح شده‌است بر مساوات [[مقام رهبری|رهبر]] با سایر افراد جامعه تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود در تمامی نظام‌های حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرو دست جامعه در قبال گروه‌های دیگر به رسمیت شناخته شده و [[تعارض|تعارضی]] با اصل برابری مندرج در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۳۴٬۰۸۲

ویرایش

منوی ناوبری