۳۰٬۵۷۰
ویرایش
اصل ۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس را نمی‌توان [[دستگیری|دستگیر]] کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت [[بازداشت]]، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به [[متهم]] [[ابلاغ]] و [[تفهیم اتهام|تفهیم]] شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به [[مراجع قضایی|مراجع صالحه قضائی]] ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. | '''اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس را نمی‌توان [[دستگیری|دستگیر]] کرد مگر به حکم و ترتیبی که [[قانون]] معین می‌کند. در صورت [[بازداشت]]، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به [[متهم]] [[ابلاغ]] و [[تفهیم اتهام|تفهیم]] شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به [[مراجع قضایی|مراجع صالحه قضائی]] ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. | ||
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۳ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212208|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
[[اصل امنیت فردی]] برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی | [[اصل امنیت فردی]] برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269508|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||