اصل ۸۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ۱- نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند [[هیئت وزیران]] یا هر یک از وزراء را [[استیضاح]] کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] را در مقام اجرای وظایف مدیریت [[قوه مجریه]] و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل یکصد و دهم]] به اطلاع مقام [[رهبری]] می‌رسد.

[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]

[[استیضاح]]: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت دربارهٔ خطا یا کم‌کاری در اداره کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> استیضاح دو تفاوت اساسی با سؤال دارد: اول اینکه سؤال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سؤال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیر را دارد ،در استیضاح چند تن از نمایندگان می‌توانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135876|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

کار ویژه نظارت پارلمانی یکی از اساسی ترین وظایف [[قوه مقننه]] پس از تصویب قوانین است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور مؤثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش‌های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی [[دولت]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیس‌جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیرعادی در کشور می‌شود. به همین دلیل [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در این اصل تشریفات خاصی برای آن قرار داده‌است، که به‌طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان، اعطای مهلت ۳۰ روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای‌گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تأیید مقام رهبری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921956|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>