۲٬۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: همانطور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شدهاست استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917452|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: همانطور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شدهاست استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917452|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش