اصل ۸۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

گرچه با توجه به نص صریح اصل 81 می توان گفت که ممنوعیت مذکور تنها شامل بخش دولتی است ولی عملا این منع قانونی در بخش خصوصی هم دارای اثر بوده و خصوصا در مسائل مربوط به اجازه ورود و جواز [[اشتغال]] به کار خارجیان اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 33 ، فروردین و اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>  لازم به ذکر است استخدام خارجی در موارد ضرورت مقوله ای اجرایی است و در صلاحیت انحصاری [[قوه مجریه]] است اما به دلیل اهمیت این موضوع، نظارت مجلس بر آن مقرر شده‌است، با این وجود مجلس نمی‌تواند بدون رضایت قوه مجریه و با استناد به نظارت، دولت را مکلف به استخدام کارشناس خارجی نماید، به عبارت دیگر صلاحیت مجلس شورای اسلامی تنها در رد و تصویب پیشنهاد دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976340|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>  

[[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916028|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با [[قانون اساسی]] شناخته نشد.»<ref name=":0" />

نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده‌است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.<ref name=":0" />