اصل ۹۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس]] مصوب ۱۳۸۷
[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷]]


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل [[قانونگذاری]] را ایجاب می‌کند، مطابق [[ماده ۱۲ آیین‌ نامه داخلی مجلس|ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس]]، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل [[قانونگذاری]] را ایجاب می‌کند، مطابق [[ماده ۱۲ آیین‌ نامه داخلی مجلس|ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس]]، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری