اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۶۹۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تأمین اجتماعی» را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
تأمین اجتماعی: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
 
بازنشستگی: دوره ای از زندگی که یک فرد با داشتن سن معین و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد مستمری دریافت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
خط ۳۱: خط ۳۳:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
حق برخورداری از تامین اجتماعی ریشه در تعالیم دین اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد تا انسانی قدرت بازو و جوارح دارد  جامعه از او کار بکشد و آنگاه که از کار باز ایستاد از را همانند یک  موجود علیل به حال خود رها سازند. بنابر این حاکم اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان معیشت و حیات اجتماعی  همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607404|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری