۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۷
، ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده 220 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 2 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 3 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 116 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 141 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 162 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار سابقا در سال 1311 در [[ماده 21 قانون تجارت]] در تعریف شرکت سهامی آورده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود.ولی قانونگذار بعد ها در [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] مصوب 1347 وصف [[فعالیت تجاری]] را از قانون حذف نمود و اشاره داشت که شرکت سهامی حتی برای امور غیر بازرگانی ممکن است تشکیل نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980012|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | قانونگذار سابقا در سال 1311 در [[ماده 21 قانون تجارت]] در تعریف شرکت سهامی آورده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>ولی قانونگذار بعد ها در [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] مصوب 1347 وصف [[فعالیت تجاری]] را از قانون حذف نمود و اشاره داشت که شرکت سهامی حتی برای امور غیر بازرگانی ممکن است تشکیل نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980012|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
این قاعده که به صرف شکل شرکت ،شرکت تجارتی محسوب گردد در قانون هفتم مارس 1925 فرانسه نیز آمده بود که درآنجا قانونگذار فرانسه این را به شرکت با مسئولت محدود هم تسری داده بود ولی در حقوق ما با توجه به [[ماده 220 قانون تجارت]] و اسثنایی بودن [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا شامل شرکت سهامی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
با توسعه تکنولوژِی و گسترش جامعه صنعتی بسیاری از فعالیت های سنتی محدود،تبدیل به فعالیت های اقتصادی_تجاری بزرگی شده است که برخی از این ها شامل موارد مصرح در ماده 2 قانون تجارت نمی شدند مثلا اشخاصی که به ساخت انبوه مسکن اشتغال داشتند تاجر محسوب نشده و از حقوق و امتیازات قانون تجارت بهره مند نبودند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635748|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> لذا مقنن با توسعه شرکت های سهامی به امور تجارتی و غیر تجارتی به دنبال ایجاد این بستر بود که به صرف صورت و شکل شرکت سهامی تجاری محسوب گردد و این فعالیت ها در ذیل قانون تجارت قرار گیرند و اساسا اصلاح [[ماده 21 قانون تجارت]] در اصلاحات سال 47 برای این منظور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] اقسام شرکت های تجاری را برشمارده است که یکی از این اقسام شرکت سهامی می باشد.<ref>بند 1 [[ماده 20 قانون تجارت]] </ref> | [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] اقسام شرکت های تجاری را برشمارده است که یکی از این اقسام شرکت سهامی می باشد.<ref>بند 1 [[ماده 20 قانون تجارت]] </ref>قانونگذار ما در مواد 1 و 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تعریف شرکت سهامی پرداخته است که در ماده 2 قانون نام برده شرکت سهامی را ولو اینکه موضوع عملیات شرکت تجارتی نباشد ، تجارتی دانسته است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478208|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در توضیح این مطلب باید بیان داشت که در حقوق ایران در صورتی که شرکت به صورت یکی از اقسام شرکت های [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]]<nowiki/>باشد دو گونه است گاهی به صرف صورت،شرکت تجاری محسوب می گردد حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد و گاهی امکان ندارد که شرکت تشکیل شود مگرآنکه موضوع آن تجارتی باشد مثل شرکت های تضامنی و نسبی.حتی [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده 220 قانون تجارت]] نیز شرکت هایی که خارج از [[ماده 20 قانون تجارت]] باشند([[شرکت عملی]]) را که به امور تجارتی اشتغال داشته باشند تجارتی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884312|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته ای که باید افزود این است که امروزه این قاعده مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت است که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکتی است تجارتی به همین سبب قانونگذار برای تشکیل آن تشریفات و فرایند هایی را در نظر گرفته است . باید افزود که صرفا شخصیت حقوقی شرکت تاجر است و سهام داران آن به صرف سهام داری تاجر محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
شر کت سهامی در هر صورتی تجاری محسوب می گردد اما در خصوص شرکت تعاونی بحث است ولیکن شرکت تعاونی نیز به صورت تعاونی تولید شامل کشاورزی،دامداری،دامپروری،صیادی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی وعشایری <ref>ماده 26 و بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370</ref> و به صورت تعاونی مصرف،مسکن،اعتبار،صنایع کوچک،کارو صاحبان مشاغل آزاد<ref>قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350</ref> می تواند در موضوعات تجاری یا غیر تجاری باشد.سایر شرکت های تجاری مستفاد از مواد 2 و 3 و 94 و 116 و 141 و 162 قانون تجارت برای اینکه تشکیل شوند و تاجر محسوب شوند می باید به معاملات تجاری اشتغال داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633612|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> باید افزود که یکی از فوایدی که این توسعه دارد این است که بسیاری از فعالیت های کلان تجاری که انجام می شوند و ممکن است از نظر قانون تجارت عملیات تجارتی محسوب نشوندوفعالان نتوانند از مزایای تاجر بودن بهره مند گردند با این توسعه مشمول آن می شوند فرضا در صورتی که متوقف از پرداخت دیون گردد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و می تواند از اثار سویی که ایجاد کند جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
شرکت های سهامی عام و خاص صرف نظر از موضوع فغالیتشان ،شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی، مختلط ونسبی که موضوع عملیاتشان امور تجارتی است مشمول مقررات ورشکستگی قراردارند.لذا در مواقعی که متوقف از تادیه دیونشان می گردند باید مشمول مقررات ورشکستگی گردند. در این خصوص اشتباهی که در رسیدگی به شرکتهای مضاربه ای که به صورت سهامی خاص ایجاد شده اند صورت می گیرد این است که بعضا پرونده این شرکت ها در داسرا مطرح شده است و پس از طرح کیفرخواست علیه مدیران، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم کلاهبرداری و خیانت در امانت کرده است و خود دادسرا پس از تهیه لیست طالبکاران و بدهکاران مبادرت به اخطار کرده است که این از وظایف اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی می باشد و خارج از صلاحیت دادسرا یا دادگاه می باشد و دادستان باید این گونه پرونده ها را در صورت وجود شرایط با عنوان اتهامی ورشکسته به تقلب مطابق [[ماده 415 قانون تجارت]] تحت تعقیب قرار دهد و درخوات صدور حکم توقف آنها را از دادگاه عمومی حقوقی بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981552|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||