ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

شرکت های سهامی عام و خاص صرف نظر از موضوع فغالیتشان ،شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی، مختلط ونسبی که موضوع عملیاتشان امور تجارتی است مشمول مقررات ورشکستگی قراردارند.لذا در مواقعی که متوقف از تادیه دیونشان می گردند باید مشمول مقررات ورشکستگی گردند. در این خصوص اشتباهی که در رسیدگی به شرکتهای مضاربه ای که به صورت سهامی خاص ایجاد شده اند صورت می گیرد این است که بعضا پرونده این شرکت ها در داسرا مطرح شده است و پس از طرح کیفرخواست علیه مدیران، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم کلاهبرداری و خیانت در امانت کرده است و خود دادسرا پس از تهیه لیست طالبکاران و بدهکاران مبادرت به اخطار کرده است که این از وظایف اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی می باشد و خارج از صلاحیت دادسرا یا دادگاه می باشد و دادستان باید این گونه پرونده ها را در صورت وجود شرایط با عنوان اتهامی ورشکسته به تقلب مطابق [[ماده 415 قانون تجارت]] تحت تعقیب قرار دهد و درخوات صدور حکم توقف آنها را از دادگاه عمومی حقوقی بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981552|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>