۲۰۲
ویرایش
ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||