۲٬۶۶۵
ویرایش
ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست. زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده "العقود تابعه للقصود" است. بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256296|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست. زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده "العقود تابعه للقصود" است. بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256296|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||