ماده ۱۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را، تعریف حول، یا تعریف سنه نامند.(28960)

به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.(28962)

به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، و یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند. چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد.(3047) اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را، جزء اموال مجهول المالک می داند؛ نه مباحات.(3126) و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را، نمی توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.(84940)  

ارزشی که قانون، برای لقطه درنظرگرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است. هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.(131365)

برخلاف اراضی موات و آب های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.(265009)

اجناس موضوع ماده پیشین، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می باشند. علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها، و خرابه های عاری از سکنه، یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.(393374)

اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شده، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.(3048)

مفاد این ماده، مشمول احکام اباحه با ضمان است.(19829)

مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است.(20181)

با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده؛ اما می توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را، تملک نمود.(939938)

اگر شخص، مالی را، به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیئ مزبور، لقطه بوده است؛ چنین شخصی، مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.(9632)

اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید؛ و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.(9632)

یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.(9644)

لقطه حرم، از شمول حکم این ماده خارج است.(427450)